بقلم مبارك الزيغام[1]
يعتبر مجال الوديان الأربعة (وادي نون، وادي درعة، واد الساقية الحمراء
وواد الذهب) المجال التنموي والجغرافي الطبيعي لجهات كلميم العيون والداخلة، من
الخريطة الجغرافية للمملكة المغربية، والتي رسم أخر معالم تحديدها في ذكرى استرجاع
وادي الذهب واستكمال الوحدة الترابية والوطنية للمملكة باسترجاع المنطقة إلى
مجالها الطبيعي المغرب في 1979،.
ومنذ ذلك الحين وهذه الجهات الثلاث تعرف تدبيرا محليا متعدد الأساليب مرتبط
بتعدد الوسائل التدبيرية من جهة وتعدد الأشخاص المدبرين من جهة ثانية، مما أثر على
مستوى مردودية هذه الجهات في إطار البعد التنموي الوطني بشكل عام والتنمية المحلية
على وجه الخصوص، وهو ما سجلته مختلف التقارير سواء لمختلف المؤسسات الافتحاصية أو
المؤسسات الخاصة ومختلف وسائل الإعلام التي تتبعت مسار التنمية بهذه المناطق.
ومع تطور المنظومة الدستورية الجديدة لدستور 2011 عادت إلى الساحة مجموعة
من الأسئلة المؤجلة حينا والمقدمة أحيانا خصوصا مع ما تعرفه الساحة السياسية حاليا
مع انطلاق الانتخابات الجماعية والجديد في هذه المرحلة هو حضور مشاركة الساكنة في
البعد الجهوي بعد ما كان دور المواطن مقتصرا على المجال المحلي الضيق.
هذه التطورات القانونية والمؤسساتية والسياسية تفرض ضرورة التفكير بعمق في
التحديات للمرحلة المقبلة لما بعد خارطة انتخابات شتنبر 2015 سواء على المستوى
المحلي أو الجهوي بشكل أخص، وهو ما سنتناوله في ست تحديات أساسية.
وقبل الدخول في التحديات الست نشير إلى التوجهات الجديدة للجهوية المطروحة
لما بعد انتخابات شتنبر 2015 وذلك للاعتبارات التالية:
·
باعتبارها أول عملية انتخابية بعد التعديل الدستوري لسنة 2011
·
انتخابات في ظل التوجه نحو ”الجهوية الموسعة“
·
تحولات طرحت أجرأت شعار حركة 20 فبراير في محاربة الفساد والاستبداد ودعم الإصلاحات
الكبرى،
أولا: التوجهات
الجديدة للجهوية المتقدمة.
1-
على مستوى المنظومة القانونية
من خلال قراءة سريعة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة
نستخرج منه التحولات الكبرى للمرحلة المقبلة والتي نجملها في النقط التالية:
v
شروط تدبير
الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية
v
شروط تنفيذ
رئيس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته
v
شروط تقديم
العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات
v
الاختصاصات
الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والاختصاصات
المنقولة اليها من هذه الاخيرة
v
النظام
المالي للجهة ومصدر مواردها المالية
v
طبيعة موارد
وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات
v
- شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية
v
- أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات
الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه
v
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير
الحر لشؤون الجهة ، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتتبع الأعمال وإجراءات
المحاسبة.
هذه أهم ملامح
القانون التنظيمي المنظم للجهات في صيغته المطروحة للتنفيذ في ما بعد انتخابات
شتنبر 2015، كأهم المستجدات التنظيمية التحفيزية لتحقيق جهوية متقدمة ذات أبعاد
تنموية تعتمد التدبير الحر، والتخطيط والتعاون إلى جانب إعطاء المعارضة الحق في
التسيير والتدبير للتنمية الجهوية وفق مسار تدبيري يراعي الديمقراطية والحكامة في
التسيير.
2-
على مستوى تدبير العملية الانتخابية
أما على مستوى المنظومة الانتخابية فهي الأخرى طرحت تغييرات تراعي هذا
التحول لما بعد دستور 2011 والتي هي الأخرى نجملها في النقط التالية:
أ.
تدبير العملية الانتخابية لما قبل انتخاب مكتب
الجهة:
في هذه المحطة والتي تناولتها مدونة الانتخابات سواء على مستوى الجماعات
الترابية أو الجهات، فقد تم الربط في العملية الانتخابية من خلال وضع ورقة تصويت
واحدة تجمل العمليتين للجماعات والجهات معا من خلال التصويت العام والمباشر من
المواطنين، إضافة إلى ترسيخ مفهوم التحالف الحزبي، مع تحديد نسبة ثلثي المقاعد
للنساء زيادة على لائحة الجزء الأول.، بالإضافة إلى مراقبة الحملة وتتبع مسار
العملية.
ب.
تدبير العملية الانتخابية لانتخاب مكتب الجهة.
كما حدد القانون التنظيمي للجهات مسطرة تنظيم عملية انتخاب مكتب مجلس الجهة
من بين الأعضاء وكلاء اللاوائح الفائزة في الاقتراع العام المباشر، ليتم تنظيم هذه
المسطرة وفق إجراءات نص عليها هذا القانون، مع تخصيص احد لجان المجلس رئاستها
للمعارضة للحق في التسيير.
[1] - باحث في القانون العام والجماعات العمومية، وزير في
حكومة الشباب الصحراوية الموازية، عضو المكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الجنوب،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق